مكتبات الجامعات الخاصة للطلاب: زوروني كل سنة مرّة

بعض الجامعات يوفر 22 ألف كتاب وبعضها ثلاثة آلاف

يؤكد مديرو المكتبات في الجامعات الخاصة ان المحاضرين يدفعون الطلاب كي يستعينوا بالمكتبات (م.ع.م) التزاماً بقانون تنظيم التعليم العالي الخاص، الصادر سنة 1961، والمرسوم الرقم 9274، الصادر سنة 1996، والمحدد للشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة لتحصيل ترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، يفترض أن تحتوي كل جامعة، من ضمن تجهيزاتها العلمية، على «مكتبة متخصصة لكل كلية أو مكتبة عامة جامعية مركزية». لكن وجود المكتبة وحده ليس معياراً، على فعاليتها. يخضع تقويم ذلك إلى مدى قدرتها على التفاعل مع العملية التعليمية، واستقطابها الطلاب. هذا ما يبدو واضحاً بالنسبة إلى مديرة المكتبة في «الجامعة الإسلامية» جميلة جابر. إذ إن المكتبة، وفقها، ليست في كثرة الكتب بل في قدرتها على تحقيق أهدافها وتأمين حاجات الطلاب. تحتوي مكتبة «الجامعة الإسلامية» على 22 ألف كتاب. تشتمل هذه المجموعة على نوعين من الحاجات الأكاديمية. أولهما، علمية، أي كتب المواد المقررة ومراجعها التي يحدد عناوينها الأساتذة المحاضرون. ثانياً، المصادر البحثية، أي ما يلبي حاجات البحث والإشكاليات المطروحة، بالإضافة إلى كلاسيكيات الأدب وكتب الثقافة العامة. لا يختلف الأمر كثيراً، من حيث التوجه، في «الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا» (AUST)، التي تحتوي مكتبتها على نحو ثلاثة آلاف كتاب ومجلد. إذ إن الأولوية، وفق أمين المكتبة ألبير طوبيا، للكتب المقررة، والكتب المساعدة للاختصاص، التي يقترحها الأساتذة في بداية كل فصل دراسي. شأنهما في ذلك شأن «الجامعة اللبنانية الدولية» (LIU) و«جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان» (AUL). إذ تحتوي الأولى، وفق مديرة المكتبة في «اللبنانية الدولية» رفاه كرباج، على نحو ستة آلاف كتاب يغطون الاختصاصات الموجودة في الجامعة. أما الثانية فتحتوي، وفق مدير المكتبة في «جامعة الآداب» جميل عيتاني، على نحو أربعة آلاف كتاب، بالإضافة إلى أهم الموسوعات العالمية. تشغل مكتبة «الجامعة الإسلامية» أربع طبقات، يضيق حجمها كلما ارتفعنا صعوداً. ينقسم الطابق الأول بين قاعة للجلوس، حيث الطاولات تتلاصق بعضها ببعض، وأرفف المكتبة من الجانب الآخر. لكن، على الرغم من الطبقات الأربع هذه، تشير جابر، إلى أنها تعاني من ضيق المساحة. تصعب الحالة أكثر في «الجامعة اللبنانية الدولية». إذ إن الغرفة الصغيرة، بطاولاتها الأربع، التي تشغل صناديق الكتب ثلاثاً منها، ما عادت تتسع للطلاب. والأرفف، وفق كرباج، «استنفدت قدرتها على استيعاب كتب جديدة». هكذا تبقى الكتب على الطاولة أو في الزوايا، فلا يجد الطلاب مطرحاً يجلسون فيه، غير طاولة واحدة. تتوافر أمكنة جلوس واسعة، في كل من الجامعتين الأخريين، مقارنة بحجم المكتبة فيهما. تبدو «جامعة الآداب» في الغرفة الجانبية المخصصة للقراءة والجلوس، أفضل حالاً من البقية. والحال أن ضيق المساحة مما يعاني منه طوبيا أيضاً. ذلك أن وجود المكتبة في الطبقة الثامنة يشكل خطراً نتيجة ثقل الكتب، لو حملت الأرفف أكثر من طاقتها. لذا، صارت إضافة كتب جديدة تتم بحساب ودقة. الاستمرار في حال كهذه صعب، وفقه، إذ إن «التوقف عن متابعة التطورات يعني موت المكتبة». والحال أن الإدارات الجامعية لا تتجاهل هذه المشكلة طالما أنها تعطي المكتبة أولوية معينة، وفق مسؤولي المكتبات. لكن حلها مرتبط بمشاريع مستقبلية أكبر، كبناء أبنية جديدة، كما عند «اللبنانية الدولية»، أو الانتقال إلى غير مكان كحال «جامعة الآداب». تفتقد هذه الجامعات، باستثناء «الإسلامية»، إمكانية البحث عن الكتب من خارج المكتبة. لكنها تؤمن قاعدة بيانات رقمية تشتمل على دوريات ومؤلفات متعددة الوسائط، وخصوصاً تلك المتعلقة بكلية الهندسة. هذا ما دفع جابر، مثلاً، إلى تنظيم دورات مجانية، لطلاب الجامعة، من أجل تطوير قدراتهم في المعلوماتية والبحث الالكتروني. ينسحب الأمر على «الجامعة الأميركية للعلوم»، إذ يسعى طوبيا للقيام بدورات مماثلة، وخصوصاً لطلاب الدراسات العليا. تشهد المكتبات، على ما أشار مسؤولوها، إقبالاً لافتاً في فترة الامتحانات من أجل الدراسة، بما يفوق الأيام العادية. لكن محدودية استخدام المكتبة، في أحوال مختلفة، لا يمنع من محاولة دائمة لاستقطاب الطلاب. تروي جابر عن «نادي السينما» الذي عملت على تفعيله في سنوات عملها الأولى في المكتبة. ولا تبخل، هي وموظفات المكتبة، عن تقديم المساعدة للطلاب في أبحاثهم. هذا ما يلفت إليه أيضاً طوبيا وكرباج. إذ لا يمكن، وفق الأول، أن تقول لطالب إن ما يطلبه غير متوافر. بل عليك «أن تبحث معه في أدق التفاصيل كي تتمكن من توجيهه. وهذا ما يتطلب معرفة واسعة ودقيقة». يؤكد الأربعة أن المحاضرين يدفعون، على الدوام، طلابهم كي يستعينوا بالمكتبة في دراستهم. وتنسيقاً دائماً يتم بينهم وبين الأساتذة. يبرز هذا في شكل جلي حين يُطلب منهم مساعدة الطلاب في البحث عن موضوع معين. أو تحضير قاعة المكتبة من أجل أشغال وبحوث جماعية. لكن المشكلة ليست في الطلاب ونفورهم من الاستعانة بالكتب والمراجع فحسب، على ما تشير جابر. إذ قبل أن يُطلب من الطالب دخول المكتبة والإفادة من خدماتها، يفترض بأستاذه أن يدخلها. هكذا، يأتي أساتذة، متعاقدون في الغالب، إلى الجامعة لا يعرفون شيئاً عن محتويات المكتبة، ولا إذا كانت قادرة على استكمال المعرفة المقدمة في غرف التدريس. عاصم بدر الدين